التشارکیة..
ویأتی القراء _ الذی جاء بناءً على موافقة رئیس مجلس الوزراء بالکتاب رقم 3786/1 تاریخ 20/3/2024 المستند إلى توصیة اللجنة الاقتصادیة رقم /16/ تاریخ 18/3/2024الذی ینص على تمدید العمل بالقرار رقم /238/ الذی أُصدر بتاریخ 30/1/2023 لمدة عام _ فی إطار السعی الحکومی لاتخاذ کافة الإجراءات والقرارات التی من شأنها تسهیل عمل الفعالیات الاقتصادیة والصناعیة، والتشارکیة فی صنع القرار تبنیاً لخیار دعم العملیة الإنتاجیة، والالتزام باعتماد السیاسات الاقتصادیة الداعمة للإنتاج لمواجهة التحدیات الکبیرة فی القطاع الصناعی، والتوافق على توصیات من شأنها مواجهة هذه التحدیات والتی ستکون دافعاً قویاً لتحقیق نتائج تدعم القطاع الصناعی، وتنشط عمل المنشآت الصناعیة المتوسطة والصغیرة.
زیادة الانتاجیة..
وبحسب أوساط إقتصادیة یمثل القرار وزیر الصناعة الدکتور عبد القادر جوخدار بتمدید صلاحیة القرار خطوة إیجابیة نحو دعم القطاع الصناعی، ویعزز من مرونة الصناعیین فی التعامل مع المواد الأولیة ویسهل عملیة الإنتاج، مما قد یؤدی إلى زیادة الإنتاجیة وتحفیز النشاط الاقتصادی فی البلاد، کما أن شرط الحصول على موافقة مدیریة الصناعة المعنیة یضمن تنظیم العملیة ویحافظ على استقرار السوق الصناعی.
وتجمع الآراء على أنه یجب أن یتم متابعة تنفیذ هذا القرار بشکل جید لضمان عدم حدوث أی تجاوزات تؤثر سلباً على القطاع الصناعی واقتصاد البلاد بشکل عام.
وکانت وزارة الصناعة قد قامت بدایة العام الحالی بمخاطبة اتحاد غرف الصناعة لبیان رأیهم ومقترحاتهم بخصوص تمدید العمل بالقرار /238/.
وبیّن اتحاد غرف الصناعة السوریة أنه وبعد استقراء آراء الغرف الصناعیة وعرض الموضوع على مجلس إدارة الاتحاد المنعقد بتاریخ 5/2/2024 کان هناک توافق وتأیید لتمدید القرار بالنسبة لکافة الصناعیین، مع استثناء الأقمشة المصنرة من هذا القرار بناءً على رغبة غرفة صناعة حلب.
المصدر : الثورة