وحتى نصل إلى منتج بمواصفات جیدة هناک عدة خطوات یجب السیر بها للوصول وفق ما ذکره الصناعی محمد صباغ فی تصریح لـ”تشرین” مع التأکید أنه من دون الدعم الحکومی ستبقى صناعاتنا تراوح فی مکانها، لأن دعم وحمایة المنتج الوطنی تتطلب سیاسة إستراتیجیة یتفق علیها القطاع الصناعی بشقیه (العام والخاص) مع الحکومة.
صباغ: تقدیم حوافز للمستثمرین وخاصة الذین خرجوا خلال سنوات الحرب عن طریق تأمین مناطق حرة خاصة بهم
فالخطوة الأولى، بحسب صباغ هی تخفیف الأعباء من خلال تخفیض الرسوم والضرائب على المواد الأولیة الداخلة فی الصناعة الأولیة (الخیوط، الأصبغة) بالنسبة للصناعات النسیجیة، وإعادة دراسة تکالیف حوامل الطاقة، فالدول المجاورة تنافسنا بمنتجاتها لأن تکالیف الطاقة لدیها أقل، وتحفیز عودة العمالة التی‌هاجرت خلال سنوات الحرب، ورفع مستوى القدرة الشرائیة لدى المستهلک المحلی لیتمکن من شراء المنتج الوطنی، ودعم التصدیر بحیث یکون على الکم الذی ینتجه الصناعی ولیس على حجم الشحن للتخفیف من تکالیف الإنتاح وإعطاء قیمة مضافة حقیقیة، وتحسین البنى التحتیة فی المدن والمناطق الصناعیة وتقدیم حوافز للمستثمرین وخاصة الذین خرجوا خلال سنوات الحرب عن طریق تأمین مناطق حرة خاصة بهم، والتشدد فی مکافحة التهریب على الحدود، وتطویر الید العاملة وخاصة العنصر النسائی الذی أثبت قدرته فی أن یکون ردیفاً للعنصر الشبابی، وعودة المنشآت للعمل على مدار ٢٤ ساعة حتى تتمکن من إنتاج کم أکبر وتتمکن من التصدیر، وتأمین القروض لتطویر المعامل القدیمة وعودة المنشآت المتوقفة عن العمل بسبب الأعمال الإرهابیة.
الزین: سیاسة حمایة المنتج الوطنی لا مبرر لها لأنها ترفع سعره وتجعله غیر منافس والحل یکمن فی تحریر مدخلات الإنتاج
کما نوه صباغ بأن المنتج السوری وصل لما یقارب ١٣٨ دولة على مستوى العالم قبل الحرب، وکان حجم صادراتنا کبیراً، وکان الفضل للدعم الحکومی، والیوم الصناعی وحده غیر قادر على رفع مستوى إنتاجه للمستوى الذی وصلت إلیه بقیة الدول بسبب العقوبات الاقتصادیة علینا.
الصناعی محمود الزین المتخصص بالقطاع النسیجی أشار إلى الصعوبات التمویلیة التی تواجه الصناعی لإدخال المواد الأولیة، منوهاً بأن المنتج الوطنی فی الوقت الراهن غیر مشجع للتصدیر بسبب الصعوبات التی تواجه الصناعة المحلیة وأهم هذه الصعوبات هی ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، منوها بأن سیاسة حمایة المنتج الوطنی لا مبرر لها لأنها ترفع سعره وتجعله غیر منافس، والحل یکمن فی تحریر مدخلات الإنتاج، حتى إجازات الاستیراد هی عائق أمام الصناعة وقد رفعت غرفة صناعة حلب عدة مذکرات تطالب بتحریرها، مشیراً إلى أنّ القرار الذی اتخذ مؤخراً بشأن السماح باستیراد البقولیات لإعادة التعبئة والتغلیف والتصدیر لن یحقق أی قیمة مضافة، متوجساً من أن یتم استیراد أصناف ردیئة للاستهلاک المحلی والأصناف المحلیة الجیدة هی التی ستصدر.
المصدر : تشرین